<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">المجتمع السياسي الإسرائيلي – بصرف النظر عن رأينا في سياسة إسرائيل – هو مجتمع مفتوح يعتمد على اختيار ممثلي الشعب من خلال انتخابات نيابية ومحلية حرة تنظمها قواعد الانتخابات المتعارف عليها في الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار لا تزوير لاختيارات الشارع الإسرائيلي، وبالتالي الائتلافات السياسية في الكنيست هي تعبير حقيقي عن القوى المؤثرة في صناعة قرارات البلاد والعباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ابتليت إسرائيل والمنطقة ومشاريع السلام في السنوات الأخيرة بائتلاف حكومي يميني، متطرف، عنصري، ديني، استيطاني، إحلالي، مضاد لفكرة السلام، لا يؤمن إلا بفكرة واحدة وهي أن أرض إسرائيل من البحر إلى النهر، هي كلها حق ديني خالص للشعب اليهودي دون سواه، وأن أي آخر «أي من هو غير يهودي خالص، ولو لأم يهودية» هو غريب وعدو وليس له الحق في العيش على هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسوأ نموذج لهذه الأفكار التي عفا عليها التاريخ، وتجاوزتها كافة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي توصلت إليها البشرية، هو وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل تعدى في تطرفه الفعل السياسي والأخطاء الأمنية، ولكنه تجاوز كل قواعد ومبادئ الإنسانية والأخلاق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الرجل إلى المعتقلات كي يتشفى في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ويستمتع بالتأكد من سوء معاملتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضغط الرجل هو وأحزابه من أجل تمرير قانون الإعدام ضد كل من يقاوم دولة إسرائيل ويرفض الاحتلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر ما فعله أن ذهب للتأكد بنفسه من الحط من قدر 400 مناصر للقضية الفلسطينية جاؤوا بحراً على متن سفن مدنية من أجل تقديم دعم إنساني لسكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر بن غفير أن هؤلاء مجرمون يدعمون إرهابيين وأن مشروعهم هو مشروع غبي لا معنى له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هؤلاء الرجال، أي مَن هم مثل بن غفير خطر على السلام وعلى البشرية وعلى الاستقرار في المنطقة.</div></p>

خطر أمثال بن غفير!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 26 من أبريل الماضي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خبرين، كانا بمثابة محصلة لمعطيات تفاعلت مؤخراً في بيئته المجتمعية الداخلية، ومن المتصور أنهما يؤشران بقوة إلى ما ينتظر شعبيته بعامة ومكانته السياسية بخاصة، من تداعيات مزعجة بأثر مستقبلي ليس ببعيد. الخبر الأول هو إصدار المحكمة العليا أمراً يلزم الحكومة بحجب مزايا مالية عن اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون خدمة العلم الإلزامية في الجيش، فيما يعلن الخبر الثاني عن توصل الخصمين المعارضين، نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى اتفاق، يقضي باندماج حزبيهما في قائمة واحدة بعنوان بياحد (معاً)، سيخوضان بها الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، وانهما يعتزمان أيضاً توجيه دعوة إلى غادي إيزنكوت للانضمام مع رفاقه إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صلة وثيقة بين الأبعاد السلبية لهذين المستجدين، إلى الدرجة التي قد تستدعي في ذهن نتانياهو القول المأثور بأن المشكلات لا تأتي فرادى!.. فالقرار الخاص بالحريديم يفرض عليه جدلاً التعامل مع خيارين صعبين: فإما التنفيذ والإذعان، الذي يضعه في مواجهة قطاع مجتمعي عريض، لطالما شكل قاعدة انتخابية مضمونة لتعويمه واستمرار سطوته خلال العقود الثلاثة الماضية.. وإما المراوغة والالتفاف على القرار بصيغ تحايلية، سبق أن مارسها مطولاً، مع ما يعنيه ذلك من الصدام مع أعلى هيئة قضائية في الدولة، واستثارة غضب بقية القطاعات المنخرطة بالفعل في سلك الجندية، دون استثناء تشكيلات الاحتياط المعبئة على أكثر من جبهة.. وذلك في توقيت يقول هو بنفسه إن البلاد تواجه فيه «خطراً وجودياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى مزامنة وموازية، فإنه بتوافق بينيت ولبيد وإيزنكوت على قواسم انتخابية مشتركة، يمسي نتانياهو، وقوى «اليمين وأقصى اليمين» من حوله، بصدد كتلة معارضة سياسية يحسب حسابها، بوسعها استقطاب أغلبية نيابية، محدودة إن اقتصرت على عضوية يهودية بحتة، وكبيرة إذا ما انفتحت على الأحزاب والأصوات العربية، في جولة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكل من بينيت ولبيد وإيزنكوت سيرة سياسية وعسكرية وازنة في إسرائيل، فالأولان ترأسا الوزارة لفترات قصيرة، والأخير كان قائد هيئة الأركان ويحظى بسمعة طيبة في الجيش والمنظومة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال مضت شراكة هذا الثلاثي في طريقها بلا عوائق، فسيتعين على نتانياهو مواجهة منافسين أشداء لديهم فرصة كبيرة في استجماع أصوات أغلبية نيابية، تزيحه من منصبه الرفيع، وتضع بذلك حداً نهائياً لأطول عهد لإسرائيلي واحد في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المعنيين بتوجهات الرأي العام في إسرائيل، لم يدعوا هذه المؤشرات قيد التكهنات والافتراضات النظرية، فعجلوا بالتقاط اللحظة وإجراء استطلاعات تفصيلية حول دلالاتها بالنسبة لتفضيلات الناخبين، وهنا جاءت النتائج بما يزيد من هواجس وهموم نتانياهو ومحازبيه، فقد ثبت أنه لا يحظى الآن شخصياً بالأفضلية مقارنة بأي واحد من الثلاثة المتحالفين على حدة، فكيف الحال معهم مجتمعين؟ كما أن «ائتلافه الحكومي» لا يمكنه الصمود انتخابياً أمام شراكتهم الجديدة.. والخلاصة عموماً أن الرجل «لم يعد بنظر الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نضيف إلى هذه الهموم التي تراود عقل نتانياهو وتضع مستقبله على صفيح ساخن، ما يقال عن احتمال تعرض الأغلبية الجمهورية، التي ينعم بها صديقه الصدوق ترامب للانتكاس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، التي تكاد تتزامن حرفياً مع انتخابات الكنيست المقبلة.. وبهذا، ربما خصمت أو قيدت هذه الانتكاسة من زخم الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك كله، لا ينبغي الانجراف كلياً وراء الاعتقاد بأن خريف 2026 سيكون شؤماً على مصير نتانياهو في المجال العام، أو أنه سيشهد حتماً أفول نجمه، فنتانياهو رجل سياسة وإعلام ودعاية وعلاقات عامة مخضرم محنك، صاحب تجربة ممتدة في الاستمرار والمرور الآمن، على الرغم من متغيرات الحياة الحزبية الداخلية وخرائطها المعقدة. وقد نضيف إلى مسوغات التحفظ على مثل هذا الاعتقاد، تلك الفسحة الزمنية المتبقية على يوم الفصل الانتخابي المنتظر، التي قد تنطوي على مدخلات إيجابية بالنسبة لموقف نتانياهو على الصعد الداخلية أو الخارجية، مدخلات ربما خرج بعضها من جراب الرجل نفسه على طريقة الحواة المحترفين.</div></p>

اختبار ساخن في الخريف!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

ما وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية

<p class='article-text'>تشهد الجمهورية الفرنسية اليوم إعلاناً دراماتيكياً عن مأزق دستوري غير قابل للحل، يؤكد أن السلطة التنفيذية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون باتت محاصرة بـ شلل برلماني مزمن.</p><p class='article-text'>إن فقدان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية لم يعد مجرد تحدٍ تكتيكي، بل أصبح قيداً وجودياً يهدد بتقويض الاستقرار الجمهوري بأكمله. في هذا المشهد السياسي المتصدع، جاءت الاستقالة المدوية لرئيس الوزراء المعين، سيباستيان لوكورنو، لتكون بمثابة صفعة ساخرة على وجه الأغلبية المفقودة، حيث لم يصمد في منصبه سوى 840 دقيقة (أقل من 14 ساعة)، محطماً بذلك رقماً قياسياً في قصر المدة يُعيد سجلات الحكم الفرنسي إلى مائة عام مضت.</p><p class='article-text'><b>الأغلبية المفقودة</b></p><p class='article-text'>اليوم الاثنين، أعلن مكتب ماكرون أن الرئيس طلب من رئيس الوزراء المستقيل، سيباستيان لوكورنو، إجراء محادثات نهائية مع الأحزاب السياسية بحلول مساء الأربعاء، بهدف "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد".</p><p class='article-text'>هذا الطلب جاء عقب أن قدم لوكورنو استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق، بعد أن واجه تهديدات فورية من حلفائه وخصومه على حد سواء بإسقاط الحكومة قبل أن تبدأ عملها.</p><p class='article-text'>وفي مفارقة مذهلة، لم يتمكن لوكورنو، الذي كان سابقاً وزيراً للدفاع والشخصية السياسية الأقرب إلى ماكرون، من جمع وزرائه الـ18 الذين أُعلنت أسماؤهم مساء الأحد على عتبة "الإليزيه"، ولا حتى المثول أمام نواب الأمة، على عكس سلفيه ميشال بارنييه وفرنسوا بايرو اللذين استمرت حكومتاهما 3 و8 أشهر على التوالي.</p><p class='article-text'>لقد كُلِّف لوكورنو بتشكيل الحكومة منذ 9 سبتمبر الماضي، وتوفر له الوقت الكافي لإجراء مشاورات موسعة مع جميع القوى السياسية والنقابات وأرباب العمل، بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة تضمن تشكيل حكومة قادرة على صياغة ميزانية متوازنة وتمريرها في البرلمان.</p><p class='article-text'><b>سقوط الحسابات</b></p><p class='article-text'>بيد أن هذه الحسابات سقطت مباشرة بعد إعلان أسماء الوزراء وحقائبهم. جاءت الخيبة الأولى عندما فاجأ لوكورنو الفرنسيين بتقديم تشكيلة لا تختلف كثيراً عن حكومة سلفه، حيث عاد 12 وزيراً من أصل 18 إلى حقائبهم الأساسية، بما في ذلك وزراء: الخارجية (جان نويل بارو)، والعدل (جيرالد دارمانان)، والداخلية (برونو روتايو)، والاقتصاد (برونو لومير) وغيرهم.</p><p class='article-text'>هذا التكرار أكد أن لا تغيير في النهج أو الأسماء، رغم وعده بتغيير شكل ومضمون الحكم.</p><p class='article-text'>شكلت عودة برونو لومير لحقيبة الاقتصاد، التي أمسك بها طوال سبع سنوات، نقطة اشتعال. لقي تعيينه رفضاً جذرياً بوصفه المسؤول عن أزمة المديونية الحادة في فرنسا، التي زادت تريليون يورو لتقفز راهناً إلى 3.4 تريليون يورو، مما جعل فرنسا أحد أسوأ "تلامذة" الاتحاد الأوروبي مالياً.</p><p class='article-text'>وقد أدى انسحاب حزب الجمهوريين من التحالف الحكومي بسبب تحفظاتهم على التشكيلة وعدم حصولهم على ثلث الحقائب، ورفضهم تعيين لومير في وزارة الدفاع، إلى كشف الحكومة بالكامل.</p><p class='article-text'>كما فشل لوكورنو في "تحييد" الحزب الاشتراكي، الذي رفض التجاوب مع أي تدابير ما لم يتم التراجع عن قانون التقاعد وإقرار ضريبة مرتفعة على أصحاب الثروات الكبرى التي تزيد على مائة مليون يورو.</p><p class='article-text'>في المقابل، سارع اليمين المتطرف (التجمع الوطني) بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبن إلى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة فوراً.</p><p class='article-text'><b>ماكرون أمام 3 ورقات</b></p><p class='article-text'>اليوم، تتجه الأنظار نحو قصر الإليزيه ورئيسه، إيمانويل ماكرون، الذي ترسو عليه مسؤولية إيجاد مخرج من هذه الأزمة المؤسساتية التي تهدد بالتحول إلى أزمة نظام.</p><p class='article-text'>جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جدد مطالبته بإقالة ماكرون أو استقالته والذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية.</p><p class='article-text'>يرى الخبراء أن أمام ماكرون ثلاثة سيناريوهات بالغة الصعوبة: الأول، تكليف شخصية تكنوقراطية محايدة بمهمة تمرير مشروع الموازنة لعام 2026 فحسب.</p><p class='article-text'>الثاني، تكليف شخصية تميل يساراً، وهو خيار رفضه ماكرون سابقاً لأنه سيواجه رفضاً مبدئياً من الكتلة الوسطية واليمين.</p><p class='article-text'>السيناريو الثالث، وهو الأصعب، هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي من المرجح أن تفرز مجلساً مشابهاً للمجلس الحالي، أو تفتح الباب أمام "المساكنة" مع اليمين المتطرف، مما سيؤدي إلى تجاذبات خطيرة.</p><p class='article-text'>ماكرون، الذي أكد أنه باقٍ حتى آخر لحظة من ولايته، يجد نفسه أمام وضع يصعب التعامل معه، في ظل إجماع فرنسي على أن استقالة لوكورنو تعمق الأزمة السياسية التي وصفها الإعلام بـ "تسونامي سياسي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته الوداعية، أشار لوكورنو إلى "الطموحات الفردية"، داعياً السياسيين إلى "تفضيل العمل لمصلحة فرنسا، وليس لمصلحة أحزابهم".</p>

كيف تخسر منصباً وزارياً في 840 دقيقة وتترك ماكرون لأزمة "الثلاث ورقات"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو فيما يجهد لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم جدا، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد برونو لومير وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد وتقع على عاتقه تاليا المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت أحزاب يسارية عدة بطرح الثقة بلوكورنو.</div></p>

فرنسا تعلن عن حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

<p class='article-text'>يحبس لبنان أنفاسه اليوم لما ستؤول له الجلسة البرلمانية الـ«13» في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، لانتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف، حيث إن الشغور الرئاسي يدخل شهره الثالث بعد العامين، وهي فترة باتت تقارب تلك التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر 2016 ومع مرور عامين ونصف العام على الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية.</p><p class='article-text'>أبرز الأسماء المطروحة هو قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضاً من «التيار الوطني الحر». في المقابل، يظهر اسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كأحد الأسماء المطروحة، لكن موقف الرفض من قبل بعض الجهات له يقلص من حظوظه في الوصول إلى توافق وطني. كما يعد رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية من الأسماء التقليدية، إلا أن حظوظه شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل معارضة واسعة من الكتل المعارضة وبعض القوى المستقلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، يبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و«التيار الوطني الحر»، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه. إلى جانب هؤلاء، يُطرح اسم مدير عام الأمن العام بالوكالة، إلياس البيسري، كخيار مدعوم من «التيار الوطني الحر»، فيما يُذكر إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، كمرشح توافقي قادر على لعب دور يجمع بين الأطراف.</p><p class='article-text'>مفترق الطرق</p><p class='article-text'>بدا من الصعوبة «التبشير» بأن الجلسة ستفضي حتماً إلى انتخاب الرئيس العتيد، وسط حالة هذيان تتحكّم بصورة الانتخاب، حيث وللمرة الأولى يقف النوّاب والكتل على مفترق طرق، في مشهد أقرب إلى لعبة «المتاهة الألكترونيّة»، حيث اختفت الأصوات وتقلّبت التسميات على نار الكتل والتجمّعات النيابيّة، إذ لم تتعدَّ عمليات الاستطلاع أسلوب المناورة، من دون إمكانية الوصول إلى «صاحب الفخامة» اليوم، ما يعزّز احتماليّة تمديد الجلسة إلى يوم الغد، وقد يحتاج النوّاب إلى ما بعد الغد. أما بورصة الرئاسة، فلا تلتزم دواماً معيناً، فهي «فاتحة» 24 ساعة على 24، حتى موعد افتتاح الجلسة اليوم، وقد تستمرّ حتى بعد افتتاح الجلسة، لأن المفاجآت واردة في الداخل، وربما تبدّل التحالفات والاستقطابات.</p><p class='article-text'>إنقاذ لبنان</p><p class='article-text'>منذ جلسات انتخابات الرئاسة ما بعد «الطائف»، إذ إنه، وخلالها، فإن الرؤساء عُرفوا مسبقاً (رينيه معوّض، إلياس الهراوي، إميل لحّود، ميشال سليمان وميشال عون)، ويبدو أن الانتخاب السادس ليس كذلك، لماذا؟ لأن الجميع يلعبون «سياسة حافة الهاوية»، يقول المصدر النيابي. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن ساعات عصيبة يمرّ بها لبنان، وعن أن الورقة التي ستوضع في صندوقة الاقتراع يمكن أن تكون الورقة الرابحة للبداية في إنقاذ لبنان، ويمكن أن تكون ورقة محروقة تُدخل البلد في المجهول.</p><p class='article-text'>وما بين المشهدين، تتحرك بقوة «ماكينة» نيابية لمصلحة العماد جوزيف عون، فيما تُخاض على خطّ مواز «معركة التقاطع» تحسّباً لما بعد عون المرشح، في حال لم تُفكّك ألغام «الثنائي» أمامه. علماً أن عون، الذي ظهر في الأيام الأخيرة أنه الأوفر حظاً، سيخرج من السباق في الدورة الأولى لعدم قدرته على نيل 86 صوتاً، وهو ليس من المرشحين الذين تسري عليهم دورة الـ65 صوتاً لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.</p><p class='article-text'>اتصالات</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، علمت «البيان» في شأن مرشّحي التقاطع أن المعارضة قامت بمروحة اتصالات في الساعات الأخيرة، ولمست قبولاً لاسمي جهاد أزعور وزياد حايك. أما «محور الممانعة»، وبعد سقوط خيارَي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، فيحاول جسّ نبض «التقاطع» على اسم الوزير السابق زياد بارود.</p><p class='article-text'>خارطة رئاسيّة</p><p class='article-text'>وفي الانتظار، تبدو الخارطة الرئاسيّة في مجلس النواب على الشكل الآتي: رئيس مجلس النوّاب نبيه بري متمسّك بالاعتبارات الدستورية، من خلال الإصرار على حصول العماد جوزيف عون على 86 صوتاً من الدورة الأولى، ليكون ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السِباق.</p><p class='article-text'>ثانياً، النائب السابق وليد جنبلاط، الذي سبق الجميع بإشهار ترشيح قائد الجيش، يرى فيه المرشّح الأول، لكنْ ليس الوحيد، وينتظر ربع الساعة الأخير ليبني على الشيء مقتضاه.</p><p class='article-text'>ثالثاً، «القوات اللبنانية» وما يُسمّى بنوّاب المعارضة لا يرغبون بقائد الجيش رئيساً، لكنهم يرمون الطابة في ملعب ثنائي «أمل» - «حزب الله»، وإلا سارعوا إلى ركوب الموجة.</p><p class='article-text'>رابعاً، عدد من نوّاب التغيير يرفضون انتخاب قائد الجيش، تحت شعار الدفاع عن الدستور. أما التيار الوطني الحرّ، فمتمسّك بموقفه المعلن منذ اليوم الأول، رفضاً لوصول قائد الجيش إلى بعبدا، ما يفتح الباب مجدداً أمام احتمال كبير بألا تؤدي جلسة اليوم إلى نتيجة حاسمة.. فمن سيكون رئيس الجمهورية الجديد؟ الجواب لن يتأخر، إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان، و«طارت» الجلسة.</p><p class='article-text'>تفاؤل</p><p class='article-text'>في المقابل، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، عن تفاؤله بإمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة البرلمانية المحددة اليوم الخميس، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي في لبنان.<br> وفي تصريح له قال ميقاتي: «للمرة الأولى منذ حدوث الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنني متفائل بأننا سنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية».</p>

«ماكينة» نيابية تتحرك لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون

لبنان.. هل تكون الجلسة الـ«13» خاتمة الفراغ الرئاسي؟

<p class='article-text'>يتسارع العد التنازلي في لبنان لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 من يناير الجاري، وسط توقعات بأن يمتلئ «صندوق الاقتراع» بأوراق محبَّرة أو بيضاء، بانتظار انبلاج تفاهم جدّي، تلتقي حوله أكثرية ثلثَي أعضاء المجلس النيابي (86 صوتاً من أصل 128 صوتاً)، أو الأكثرية المطلقة «النصف+1» (64+1)، في دورة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى «حاسمة» مبدئياً. فإذا نال أحدهم أغلبية 86 صوتاً، يكون للبنان رئيس جديد. أما إذا لم ينلْ أغلبية الثلثيْن، فإن أيّ مرشح لن ينال في الدورات التالية الغالبية المطلقة، أي 65 صوتاً، بسبب كثرة المرشحين. وهنا، سيصبح رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام خيار تأجيل عملية الانتخاب. وهذا هو السيناريو المرجّح حتى الآن، لكن لا شيء يمنع أن تحصل تطوّرات تقلب المشهد رأساً على عقب.</p><p class='article-text'>وفي انتظار أن يصعد «الدخان الأبيض» الرئاسي من تحت قبّة البرلمان اللبناني، ويضع حدّاً لأزمة الفراغ المتمادي منذ سنتين وشهرين، فإن كلّ المؤشرات تنبئ أن الجلسة ستنعقد، لأن الأطراف السياسية لا تتحمّل مسؤولية فرط النِصاب، أمام اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، وذلك مقابل كلام عن أن الضبابيّة والتكتّم الحاصلين وعدم كشف الأوراق قد تفضي إلى نتيجة الخميس المقبل، وعن أن استمرار الانسداد الحاصل، رئاسياً، قد يؤدّي إلى بحث جدي بضرورة حصول انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى فرز قوى سياسية تطوي وجوه المرحلة السابقة.</p><p class='article-text'>غربلة الأسماء</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى المشاورات الرئاسية، لا تزال القوى السياسية مشغولة بغربلة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، لأن مواصفات الرئيس الجديد، التي سبق وتحدث عنها النواب، قد تشهد بعض التعديل، لمواكبة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، لكنّ ذلك، وبحسب مصادر نيابية، لم يمنع استمرار حركة المرشحين المعروفين والاتصالات واللقاءات، لملاقاة جلسة 9 من الجاري باسم متفق عليه، أو على الأقل باسمين تجري عليهما قرعة الانتخاب. وإذا كانت جلسة الانتخاب ستُعقد حسب إجماع النواب بتوفير نصابها القانوني، لكن حتى اللحظة ليس محسوماً ما إذا كانت ستنتج رئيساً للجمهورية ما لم يحصل التوافق المعقّد الداخلي والخارجي.</p><p class='article-text'>وفي محصلة المشهد، فإن 5 أيام تفصل لبنان عن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي المقابل يفصله غموض كبير حول إمكانية التوصل إلى رئيس ينال تأييد أكثرية حاسمة بدفع قوّة خارجية مرجّحة له. فحتى الآن، هناك قوى لا تزال فعلاً في انتظار تبلور المعطيات الداخلية والخارجية لتحديد خيارها، فيما هناك قوى أخرى تفضّل إبقاء ورقتها مستورة لئلا تحرق الاسم الذي تعمل له.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإنّ تشتّت الأصوات يعني حتى الآن «صفر توافق»، ذلك أن الأسماء المطروحة ستبقى على صعود وهبوط، فيما المظلات الدولية والعربية لا تزال في ضبابيّة. وعليه، فإن ثمّة من لا يستبعد أن يتعثر الانتخاب حتى أواخر الشهر الجاري، أي بعد مضيّ فترة الـ60 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار في 27 من الجاري، ومعرفة مصير سلاح «حزب الله» وبدء العهد الترامبي في العشرين منه.</p>

لبنان.. تجاذبات سياسية تسبق جلسة انتخاب الرئيس

<p>أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، بحلّ مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مقررة في 10 سبتمبر المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.</p>
<p>ووفقاً للبيان، صدرت الإرادة الملكية السامية بحلّ مجلس النواب، اعتباراً من الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024. وكان العاهل الأردني أصدر إرادة ملكية في أبريل الماضي، بإجراء انتخابات نيابية جديدة، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخاب أعضائه في 2020.</p>
<p>ووفقاً للدستور الأردني، تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي. وتجرى الانتخابات المقررة في 10 سبتمبر، وفق قانون جديد، تم إقراره في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً، وخصص منها 41 لقوائم الأحزاب. وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 38 حزباً.</p>
<p>ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5.1 ملايين ناخب، بينهم نحو 2.7 مليون من الإناث، و2,4 مليون من الذكور. وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر 2020، وسط إجراءات استثنائية، مع تأثر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين نحو 1.4 مليون، من أصل 4,6 ملايين ناخب مسجل.</p>
<p> </p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

أمر ملكي بحل مجلس النواب في الأردن

target7126534409106521265.jpg

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، بحلّ مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مقررة في 10 سبتمبر المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

<p>قرّر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة الأمريكية في اليوم الأوّل لانعقاده تزكية ترشّح دونالد ترامب إلى انتخابات الرئاسة بنسبة 99 % من أصوات المجمّع الانتخابي الجمهوري، وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الرسمي للجمهوريين، بعد حصوله على العدد الكافي من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري،</p>
<p>وينعقد المؤتمر على مدى 4 أيام في ولاية ويسكونسن ويتوّج غداً الخميس بخطاب يلقيه المرشّح لانتخابات الرئاسة ويستعرض فيه برنامجه للحُكْمِ. ووصل ترامب إلى ولاية ويسكونسن في وقت سابق من يوم الإثنين لحضور فعاليات المؤتمر، وكان ترامب أكّد أنه لن يسمح لمحاولة اغتياله بأن تغيّر جدول أعماله، مشدّدا على حضوره المؤتمر الوطني للجمهوريين.</p>
<p>وأُعلن في ذات اليوم اختيار المرشّح لخطّة نائب الرئيس السيناتور عن ولاية أوهايو، جيه دي فانس، وقد رجّح دونالد ترامب كفّة دي فانس، باعتماد معايير عديدة، منها أنّه يحتاج نائباً يساعده على الفوز في الانتخابات، وهو ما يبدو أنّها تتوفّر في المرشح لهذه الخطّة، وخصوصاً معيار السنّ الذي يساعد على استقطاب شريحة الشباب، وهو من الجيل الجديد لليمين الجمهوري، إضافة إلى معيار الانتماء إلى ولاية أوهايو، التي تُعد مرحلة مهمّة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، فضلاً عن أصوله الثقافية والحضارية والدينية المتنوعة.</p>
<p>ويتمّ انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كلّ أربع سنوات عن طريق المجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوباً أو ما يسمّى بالناخبين الكبار، ويحتاج الفائز بمنصب الرئيس إلى 270 صوتاً على الأقل من مجموع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.</p>
<p>ويتنافس ترامب مع الرئيس الأمريكي الحالي ومرشّح الحزب الديمقراطي جو بايدن، الذي يلقى صعوبة بالغة في الإقناع بقدرته على الحُكْمِ لمدّة نيابية ثانية، حتّى في صفوف حزبه، حيث تكثّفت عليه الضغوط لحمله على التنحّي ولكنّه ما زال يصرّ على ترشّحه.</p>
<p>ورغم أنّ نتائج استطلاعات الرأي ما زالت متقاربة بين ترامب وبايدن، حيث يتقدّم ترامب بأقلّ من نقطتين عن بايدن (42% مقابل 40%)، إلّا أنّ محاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشّح الجمهوري ونجاته بأعجوبة ترى فيها شرائح واسعة من الجمهوريين ومن الأمريكيين عموماً رسالة ربّانية، مفادها أنّ دونالد ترامب أنقذته الأقدار من أجل مهمّة قيادة أمريكا، ومعلوم أنّ ما يقرب من الـ80 % من الأمريكيين متديّنون أو محافظون.</p>
<p>ومن الواضح أنّ ترامب والحزب الجمهوري يوظّفان بشكل كبير النجاة من محاولة الاغتيال، وذلك باستعمال المشاعر الدينية الراسخة لدى المواطن الأمريكي، ويكاد خطاب ترامب لا يخلو من مفردات ومعانٍ واستخلاصات دينية، ويكاد المؤتمر الوطني للجمهوريين يتحوّل إلى حفل ديني</p>
<p>وفي المقابل تأتي محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها دونالد ترامب لتعقّد أكثر وضعية الديمقراطيين، وتُضعف حظوظهم في الفوز بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي.</p>
<p>وقد فرضت محاولة الاغتيال هذه على طرفي النزاع الانتخابي اللجوء إلى خطاب التهدئة ووحدة الأمريكيين، وسواء تعلّق الأمر بالرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب، فإنّهما سارا في نفس نهج التهدئة، وهو تمشٍّ سحب من بايدن ورقة التهدئة والوحدة التي ميّزته عن خصمه الجمهوري ومكّن ترامب في المقابل من تعديل أوتار حملته الانتخابية على أُسُسٍ أكثر توازناً.</p>
<p>ويبدو أنّه لم يبقَ أمام الديمقراطيين للمحافظة على إمكانية تحقيق النصر أمام دونالد ترامب، سوى تحقيق صدمة في صفوف الديمقراطيين والأمريكيين عموماً وذلك بتغيير المرشّح، ويتّجه رأي العديد إلى اختيار نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس مرشّحة للديمقراطيين قادرة على خلق توازن أكبر مع ترامب وربّما الفوز بالانتخابات.</p>
<p>إنّ ترامب الذي كان رقماً مجهولاً قبل فوزه بالانتخابات سنة 1916، ثمّ أصبح أكثر حدّة في الخطاب وفي الممارسة سنة 2020، ووصل به الأمر إلى حدّ رفض نتائج الانتخابات، ترامب هذا الذي آمن دوماً أنّ البقاء للأقوى، يبدو أنّه أصبح سياسياً بصفة أكبر وأكثر ليونة في مواقفه، وهو ما قد يعطيه ورقة أخرى رابحة في نزاعه مع بايدن الذي يلعب مع حزبه الديمقراطي ورقة البقاء والوجود.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

في أمريكا انتخابات البقاء للأقوى

قرّر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة الأمريكية في اليوم الأوّل لانعقاده تزكية ترشّح دونالد ترامب.

<p>تمثل نسبة الحضور في الانتخابات مؤشراً رئيسياً في التعبير عن مدى نجاح أو إخفاق أي انتخابات على أي مستوى.</p>
<p>نسبة الحضور تعني نسبة الاهتمام، وحجم الاهتمام يعني حجم المشاركة، والمشاركة تؤكد وتثبت نجاح أو فشل التجربة. ليس هناك أسوأ على مرشح من أين يفوز بالأغلبية في انتخابات هزيلة المشاركة.</p>
<p>حجم المشاركة يقاس بحجم الناخبين، الذين حضروا للتصويت من الكتلة المؤهلة قانونياً من ناحية السن والأهلية للمشاركة.</p>
<p>ويمكن أن نلاحظ تأثير نسب المشاركة في الانتخابات على مستقبل النظام السياسي، لأنها أحد أهم عناصر الشرعية السياسية والدستورية لوجوده واستمراره.</p>
<p>في الآونة الأخيرة تابعنا انتخابات رئاسية في فرنسا وإيران وموريتانيا، وفي بريطانيا هناك انتخابات نيابية لاختيار الحزب الفائز، الذي يسمي رئيس الحكومة الفائزة.</p>
<p>في فرنسا هناك صراع محموم بين القوى السياسية (اليمين المتشدد مع تحالف اليسار وتحالف الماكرونية)، لذلك هناك تفتيت شديد بين أقصى اليمين وأقصى اليسار والوسط، مما دعا إلى جولة ثانية لوصول التصويت إلى تركيبة تصويت تؤدي إلى الحد القانوني المطلوب للأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.</p>
<p>في إيران أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن أدنى نسبة حضور للانتخابات، منذ «الثورة الإيرانية» عام 1979 حتى الآن.</p>
<p>هذا الأمر سبب انزعاجاً واضحاً لدى المرشد الأعلى الإيراني، الذي صرح، أول من أمس، أي قبيل ساعات من الجولة الثانية، وقال: «إنه يتعين المشاركة بأكبر قدر في هذه الجولة»، معتبراً أن «المشاركة المتحفظة في الجولة الأولى لا تعني أن من لم يشارك هو ضد النظام».</p>
<p>وتقول مصادر المعارضة الإيرانية في الخارج: «إن أحد أهم أسباب ضعف المشاركة هو شعور كثير من المواطنين بعدم وجود قيمة حقيقية في اختيار رئيس الجمهورية، على أساس أن كل خيوط القرار النهائي بيد المرشد الأعلى وليس الرئيس».</p>
<p>نظم الانتخابات وقوانينها تختلف من دولة وأخرى، ففي الولايات المتحدة يعد نظام المندوبين العنصر الغالب أكثر من تأثير الصوت الشعبي. وفي دول مثل بلجيكا فإن التصويت الانتخابي بها يعتبر إجبارياً ملزماً وليس اختيارياً.</p>
<p>وفي بعض نظريات العلوم السياسية يتم تفسير عدم المشاركة من التصويت لبعض المؤهلين للانتخاب على أنه «حق أصيل» في التعبير عن الموقف من الأوضاع أو المرشحين المطروحين.</p>
<p>ومن المثير أن نعلم أن أعلى نسبة تصويت في دولة ديمقراطية في الاتحاد الأوروبي كانت في مالطا، والتي بلغت 95% ممن لهم حق المشاركة. حجم المشاركة الانتخابية أحد مؤشرات التعبير عن حجم الرضا أو الاستياء الشعبي.</p>

كلمـة أديـــــب

أهمية نسبة الحضور الانتخابي؟

تمثل نسبة الحضور في الانتخابات مؤشراً رئيسياً في التعبير عن مدى نجاح أو إخفاق أي انتخابات على أي مستوى.

<p>«ما الذي يمكن أن تخسروه إن صوتّم لنا؟» بهذا السؤال يتوجه نايجل فاراج إلى جمهور من العمال منتقداً المحافظين والعماليين على السواء، سعياً لإقناع الناخبين المحبطين بمعظمهم حيال السياسيين في هذه الدائرة الأساسية في إنجلترا، بالتصويت لحزبه «ريفورم يو كاي» (الإصلاح) المعادي للهجرة.</p>
<p>وبعدما حل في المرتبة الثالثة في تلك الانتخابات، يتصدر حزب العمال استطلاعات الرأي للفوز مجدداً بهذه الدائرة في الرابع من يوليو. غير أنه يواجه منافسة شديدة من حزب الإصلاح اليميني المتطرف بزعامة نايجل فاراج الذي كان على رأس حملة بريكست، في هذه المنطقة التي تعاني بشدة من تراجع التصنيع والتي صوتت بكثافة من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وتجسد مسيرة لي اندرسون، النائب المنتهية ولايته عن دائرة آشفيلد، بشكل جلي التبدل السياسي الحاصل في جزء من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة. فهو كان عمالياً قبل أن ينضم إلى حزب المحافظين الحاكم، لينتهي به المطاف الآن مرشحاً عن حزب الإصلاح.</p>
<p>أما المرشح المحافظ، فخاض انتخابات 2019 عن حزب بريكست الذي انبثق عنه حزب الإصلاح. وإن أضفنا إليهما مرشحاً مستقلاً يترأس المجلس البلدي غير أنه ملاحق بتهم الاختلاس والتهرب الضريبي، عندها يمكن فهم خيبة أمل الناخبين.</p>
<p>وقالت هيلن هال المتقاعدة رداً على أسئلة وكالة فرانس برس «إنهم زمرة من المنافقين». وأكدت كارولاين كاتس (56 عاماً) «لو كان هناك مربّع عليه عبارة (لا لأي منهم) لاخترته» على القائمة الانتخابية.</p>
<p>خط متشدد</p>
<p>ورغم قلة اكتراث الناخبين، تعتبر آشفيلد دائرة اختبارية، سواء لطموحات العماليين بالعودة إلى السلطة، أو لآمال حزب الإصلاح باغتنام شعبية مرشحه لتحويل تقدمه في استطلاعات الرأي إلى مقاعد نيابية يمكن أن توصل سياسته المتشددة حيال الهجرة.</p>
<p>ومنح استطلاع للرأي أُجري مؤخراً حزب الإصلاح 19 % من نوايا التصويت، مباشرة بعد العماليين، متقدماً على المحافظين، ما سمح لنايجل فاراج بأن يؤكد أنه يجسد «المعارضة الحقيقية لحكومة عمالية».</p>
<p>وفي مقهى مجاور، تلقى هذه الرسالة استجابة، فتؤكد آيلين لانغفورد (83 عاماً) التي كانت تصوت في ما مضى للعماليين «سأصوّت من أجل الإصلاح» وتضيف «نايجل فاراج يتكلم عن مسائل كثيرة مهمة لنا... بدءاً بالهجرة».</p>
<p>ويثير نايجل فاراج ولي أندرسون انقسامات، سواء في آشفيلد أو في باقي البلاد. وبادر أحد المارة النائب الأوروبي السابق هاتفاً له «فاراج، أنت غير نافع!»، وقد تعرض مراراً منذ بدء الحملة الانتخابية للرشق بأغراض مختلفة. أما لي أندرسون، فغادر صفوف المحافظين بعدما صدرت عنه تعليقات اعتبرت مناهضة للمسلمين بحق رئيس بلدية لندن صديق خان.</p>

Global

«الإصلاح البريطاني» يحمل عداءه للهجرة لمناطق عمالية

target7128969755735686301.jpg

<p>بعد إعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية، سيتجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان العشرين، ليبقى سؤال مصير الحكومة مطروحاً على طاولة النقاش، فالأردن سيقبل على استحقاق دستوري جديد من نوعه وهو نتاج التعديلات التشريعية التي جرت في عام 2020 على قانوني الانتخاب والأحزاب وفقاً لمسار الإصلاح السياسي الذي أُطلق.</p>
<p>ورغم ظروف المنطقة والظروف الداخلية الاستثنائية سيتجه إلى هذه الصناديق أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، وتصب العديد من الآراء السياسية في أنّ هذه الحكومة ستبقى إلى حين ظهور نتائج هذا الاستحقاق، فلا جدوى من تغيير الحكومة الحالية التي يرأسها د. بشر الخصاونة وتكليف حكومة جديدة من أجل التهيئة للانتخابات.</p>
<p>عضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات قال إن في إصدار الملك عبدالله الثاني أمراً بإجراء الانتخابات النيابية هو تكريس للمبدأ الدستوري الذي يعطي الحق للملك بالأمر بإجراء هذه الانتخابات، وتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد لها في الثلث الأول من سبتمبر، وجرت العادة بأن يتم حل مجلس النواب حتى يكون هنالك مساواة بين المرشحين.</p>
<p>ويواصل الشرفات في تصريحات لـ«البيان» أنّ مصير الحكومة مرتبط بشكل كبير بحل البرلمان، فإذا تم حله قبل 16 من يوليو، وجب على الحكومة أن تستقيل خلال أسبوع وفقاً لأحكام الدستور، وإذا تجاوز الحل التاريخ المذكور ففي هذه الحالة فإن للملك الخيار أن يقيل الحكومة أو يقبل استقالتها أو يسمح لها بإجراء الانتخابات.</p>
<p>ويتوقع الشرفات بأنه بما أن الانتخابات النيابية ستجرى في الثلث الأول في سبتمبر فإن الحل سيكون قبل 16 يوليو، أي قبل الشروع في الانتخابات، ومن هنا مصير الحكومة مرتبط بإرادة الملك إلا إذا تم الحل قبل التاريخ الوارد، الانتخابات القادمة ستكون الثمرة الأولى لمنظومة التحديث السياسي التي تمخض عنها تعديلات دستورية مهمة في إدارة الحياة السياسية وتعديلات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب.</p>
<p>وتوجيهات ملكية لتعزيز الوضع الحزبي وصولاً إلى الحكومات الحزبية، الاختبار الحقيقي في نتائج هذه الانتخابات والكرة الآن في مرمى القوى السياسية والفعاليات الشعبية. بالمقابل أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات في أنّ الحكومة الأردنية أمام سيناريوهين، السيناريو الأول هو أن تقوم الحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة حتى ظهور النتائج، ثم بعد ذلك تكلف حكومة جديدة برئيس وزراء جديد لأربع سنوات أخرى على أن يحصل على ثقة البرلمان.</p>
<p>أما السيناريو الثاني أنّ الملك يحل البرلمان وأيضاً الحكومة معاً وهذا يعتمد على توقيت الحل، ويكلف رئيس وزراء جديداً وهذه الحكومة قد تجري الانتخابات فقط، أو التي تستمر لأربع سنوات في حال الحصول على ثقة البرلمان.</p>
<p>ويبين شنيكات في تصريحات لـ«البيان» في أنّ إعلان العاهل الأردني إجراء الانتخابات وتحديد موعد هذه الانتخابات دون حل الحكومة فإنه يؤشر على أنّ الحكومة ستستمر حتى إجراء الانتخابات وبعد ذلك ستكلف حكومة جديدة، فالبرلمان الجديد سيمنح الثقة للحكومة الجديدة، وهذه الفرصة التي منحت للحكومة هو لإطالة عمرها لا سيما أنّ الاستحقاق الدستوري سيجري في شهر سبتمبر.</p>
<p>ويشير شنيكات إلى أنّ الأردن مقبل على انتخابات نيابية وسيطبق بها التعديلات التي جرت على قانوني الأحزاب والانتخاب.</p>
<p> </p>
<p> </p>

تقارير البيان

الحكومة الأردنية بين البقاء والرحيل

target3316487597712000872.jpg

بعد إعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية، سيتجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان العشرين، ليبقى سؤال مصير الحكومة مطروحاً على طاولة النقاش

<p>سلم بيتر نافارو الذي كان مستشاراً اقتصادياً وحليفاً مقرباً سابقا من دونالد ترامب في البيت الأبيض، نفسه "الثلاثاء" الى سلطات سجن في ميامي بجنوب شرق الولايات المتحدة، لقضاء حكم بالحبس أربعة أشهر مع النفاذ.</p>
<p>وصدرت هذه العقوبة بحق نافارو "74 عاما" في يناير بتهمة عرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق. وهو رفض في فبراير 2022 التجاوب مع استدعاء لجنة نيابية كانت تحقق في أحداث السادس من يناير 2021 وتزويدها بمستندات.</p>
<p>يومها، هاجم المئات من أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ترامب مبنى الكابيتول لمنع المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020.</p>
<p>وكان حكم على ستيف بانون، وهو مستشار سابق آخر لترامب، بالسجن أربعة أشهر في عام 2022 للتهمة نفسها، لكن أطلق سراحه بانتظار الاستئناف.</p>
<p>ورفضت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الإثنين، طلبا مماثلا تقدم به نافارو، ما جعل سجنه أمرا حتميا.</p>
<p>وهو ندد قبيل تسليم نفسه بـ"استخدام الأحزاب النظام القضائي كأداة"، محمّلا "الديموقراطيين والأشخاص الذين يكرهون ترامب" المسؤولية عن دخوله السجن.</p>
<p>وقال "سأدخل السجن بفخر وأقضي عقوبتي" معرباً عن ارتياحه لنيل ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.</p>
<p>وجدد نافارو التأكيد أنه سيطعن في إدانته "في الاستئناف ثم أمام المحكمة العليا".<br/>
ولم يلاحق ترامب بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول، على الرغم من أن لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الأحداث أوصت باتخاذ إجراءات جنائية بحقه في ديسمبر 2022، ولا سيما بسبب الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأمريكية.</p>
<p>وفي أغسطس 2023، وجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن التهمة، لمحاولته غير المشروعة قلب نتائج انتخابات 2020. واتخذ القضاء في ولاية جورجيا إجراء مماثلا بحق الرئيس السابق.</p>
<p> </p>

مقرب من ترامب يبدأ عقوبته بالسجن لمدة أربعة اشهر

سلم بيتر نافارو الذي كان مستشاراً اقتصادياً وحليفاً مقرباً سابقا من دونالد ترامب في البيت الأبيض، نفسه "الثلاثاء"إلى سلطات سجن في ميامي بجنوب شرق الولايات المتحدة.

<p>متى يعود سعد الحريري – سياسياً – إلى لبنان؟</p>
<p>سعد الحريري، هو السياسي اللبناني الوحيد الذي أعلن – طواعية – خروجه من الحياة السياسية اللبنانية؛ لأنه اكتشف بما لا يدع مجالاً للشك استحالة إدارة شؤون البلاد والعباد في لبنان في ظل 3 عناصر حاكمة هي:</p>
<p>1. تأزم الوضع الإقليمي الذي يقوم على معادلة توافق بين طهران وواشنطن على تأجيل حسم المستقبل السياسي للبنان لما بعد حسم نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.</p>
<p>2. عدم الاهتمام الخليجي بالملف اللبناني إلى حد مرحلة اليأس السياسي من قدرة أي قوى سياسية لبنانية على إنقاذ الأوضاع.</p>
<p>3. الانقسام المدمر بين المارونية السياسية (خلاف باسيل مع جعجع) وخلاف هذه المارونية ككتلة مع الثنائي الشيعي خلق حالة عدم وجود قوة سياسية نيابية لديها القدرة على الحسم أو التغلب داخل مجلس النواب البالغ أعضاؤه 128 عضواً.</p>
<p>بالتالي يصبح الموقف أن القوى السياسية قادرة على «تجميد وتعطيل الأوضاع» لكنها ليست راغبة أو قادرة على إصلاح أو إنقاذ الفراغ الرئاسي والتعطيل الحكومي.</p>
<p>يعيش رجل الأعمال، والسياسي المبتعد، سعد الحريري، يراقب عن عمق استمرار حالة التدهور السياسي والاقتصادي والخطر الأمني الذي يهدد بلاده في الداخل وعلى الحدود الجنوبية.</p>
<p>ثبت من مجريات الأحداث منذ يناير 2022 أن قرار الرجل بالاستقالة والابتعاد شخصياً وحزبياً عن المعارك العبثية الداخلية في لبنان هو قرار حكيم.</p>
<p>منطق الرجل دقيق وسليم وواضح: «إن لم يكن للتواجد داخل اللعبة فائدة للبلاد والعباد فإن التواجد هو مشاركة في جريمة تفكيك النظام والدولة وانهيار الاقتصاد».</p>
<p>يؤمن الحريري بالمنطق المستقيم الذي يقول إن لم يدرك المريض أنه بحاجة إلى علاج ويتعاون مع من يريد إنقاذه فلا فائدة من أي محاولات للإنقاذ.</p>
<p>زيارة الحريري الأخيرة أثبتت أن الشارع بشكل عام يبحث عن زعامة موحدة، وأن الشارع السني اللبناني ما زال يرى في الرجل وفي الحريرية السياسية أملاً في انتشال البلاد والعباد من الانهيار الآتي.</p>
<p>سيأتي اليوم طال الزمان أو اقترب، وسوف يكون سعد الحريري أحد عناصر الإنقاذ الحقيقي، بعدما يكون الوضع الإقليمي قد نضج، وبعد أن علِم الرجل في التجربة الأخيرة من معه ومن خانه!</p>

شروط عودة الحريري

<p>خطأ نتانياهو بتحميل المستوى الأمني مسؤولية الإخفاق والاختراق الأمني في 7 أكتوبر، ثم تراجعه واعتذاره الشديد عن هذا التصريح هو مؤشر صريح لارتباك الرجل بشكل مخيف.</p>
<p>وصل الحد بالبعض المطالبة بالرحيل الفوري لرئيس الوزراء، رغم أنها أول مرة تتم فيها المطالبة بإقالة رئيس حكومة إسرائيلية بينما «البلاد في حالة حرب».</p>
<p>وتؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع الدعم الشعبي للرأي العام الإسرائيلي من الموافقة على الحرب البرية من 62 % إلى 49 % في غضون أيام.</p>
<p>وتؤكد هذه الاستطلاعات أنه في حال إجراء انتخابات نيابية اليوم فإن بيبي نتانياهو لن يتمكن من الحصول على الائتلاف المطلوب لتشكيل حكومة.</p>
<p>قبل 7 أكتوبر، كان الرجل يعاني من 3 ملفات:</p>
<p>1. قضايا الفساد الجنائية التي يتم التحقيق معه فيها هو وزوجته «سارة».</p>
<p>2. الصراع السياسي الوجودي الذي حدث حينما أراد هو وائتلافه اليمني المتطرف نزع العديد من سلطات المحكمة الدستورية العليا مما قوبل باحتجاجات وتظاهرات شعبية عارمة على أساس «أنه يهدد التوازن الديمقراطي للدولة العبرية» على حد وصفهم.</p>
<p>3. توتر العلاقة بينه وبين المستوى الأمني (الجيش – أجهزة الاستخبارات والأمن) إلى الحد الذي تجاهل تقاريرهم السرية وإصراره على نقل فرق مقاتلة عدة من الجهتين الشمالية والجنوبية إلى الداخل الإسرائيلي لتأمين حماية عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين.</p>
<p>الآن أمام الرجل 3 إشكاليات عظمى:</p>
<p>1. المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.</p>
<p>2. سوء إدارة عملية إعادة بناء الثقة في الدولة والجيش قبل الهجوم البري.</p>
<p>3. سوء إدارة ملف الأسرى منذ 7 أكتوبر.</p>
<p>ومسألة إنقاذ الرهائن بعملية تحرير عسكرية من قبل وحدات خاصة هي مسألة شديدة الحساسية الشخصية لنتانياهو، الذي فقد أخيه «يوناتان» الذي توفى أثناء تحرير الرهائن في عملية «عنتيبي» الشهيرة بأوغندا.</p>
<p>ويعرف نتانياهو بخبرته كضابط خدم في استخبارات الجيش في وحدة الكوماندوز الخاصة. من العام 1967 إلى العام 1972. أن الجيش الإسرائيلي لا يحتمل الأثر النفسي بالإخفاق أو التخاذل على أساس أن أول أركان بناء العقيدة القتالية للدراسة الأولية للمقاتل الإسرائيلي تقوم على مبدأ «إن جيش الدفاع هو الجيش الذي لا يقهر خصوصاً أنه يدافع عن الدولة العبرية التي قامت على الوعد التوراتي».</p>
<p>بعض المحللين يؤمنون بقوة أن مستقبل نتانياهو في الحكم قد انتهى وأنه قد مات سياسياً بشكل اكلينيكي وبانتظار إعلان وفاته قريباً جداً.</p>

كلمة أديب

مستقبل سياسي مظلم لنتانياهو

خطأ نتانياهو بتحميل المستوى الأمني مسؤولية الإخفاق والاختراق الأمني في 7 أكتوبر.

<p>تحدد قاضية فدرالية  اليوم الإثنين موعدا لمحاكمة ستكون حتما من الأشهر في التاريخ الأمريكي، في قضية رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد رئيسها السابق دونالد ترامب.</p>
<p>وطلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.</p>
<p>في المقابل، طلب محامو ترامب بدء المحاكمة في نيسان 2026، بعد حوالى عام ونصف من انتخابات نوفمبر 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعيا للعودة إلى البيت الأبيض.</p>
<p>وستستمع القاضية تانيا تشاتكن إلى حجج الطرفين الإثنين الساعة 10,00 (14,00 ت غ) في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن قبل أن تقرر الموعد.</p>
<p>وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية وللفوز بولاية جديدة على رأس البلاد.</p>
<p>ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.</p>
<p>غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.</p>
<p>وأكد المستشار السياسي ويت إيرز أن "تسلسل هذه المحاكمات ينطوي على أهمية كبرى".</p>
<p>ورأى بيل كريستول المحلل الجمهوري المحافظ الذي بات من أشد منتقدي ترامب، خلال مقابلة عبر الإنترنت "إذ حددت (القاضية) موعد المحاكمة في الثاني من يناير كما هو محتمل، عندها أعتقد أن ذلك سيصبح حدثا بالغ الأهمية في السباق الرئاسي".</p>
<p>وقال إيرز إن "هذا الأمر سيسمح، إذا استمرت المحاكمة لأربعة إلى ستة أسابيع، بأن تنتهي قبل الثلاثاء الكبير (5 آمارس 2024)، قبل أن تدلي الغالبية الكبرى من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الجمهورية".</p>
<p><strong>"الرؤساء ليسوا ملوكا" </strong></p>
<p>ومن المقرر أن يحاكم ترامب في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.</p>
<p>كما يواجه ترامب مع 18 متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.</p>
<p>ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الواسعة التشعبات موعدا حتى الآن لبدء المحاكمة.</p>
<p>وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأميركية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول في 6 يناير 2021 لمقاطعة جلسة الكونغرس لتثبيت جو بايدن رئيسا بعد انتخابات 2020.</p>
<p>كما ان ترامب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.</p>
<p>ورأى إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، على ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.</p>
<p>وقال "لا أرى ما يمكن أن يوقفه".</p>
<p>وتابع "لكن إذا أدين بتهمة جنائية خطيرة، لا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوما ما يشبه ولو من بعيد وضعا كهذا".</p>
<p>وأوضح "أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق".</p>
<p>وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاما) التي عينها الرئيس الأسبق الديموقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها "مسيّسة للغاية" و"شديدة الانحياز".</p>
<p>وللقاضية سوابق مع ترامب إذ حكمت ضده في نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن "الرؤساء ليسوا ملوكا والمدّعي ليس رئيسا".</p>

ترامب على موعد محاكمة تاريخية

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اقترح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، على رئيس المجلس، نبيه بري، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، إذا عجز المجلس عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال بو صعب، بعد لقائه مع بري، اليوم: «تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، إذا عجز المجلس الحالي عن انجاز الاستحقاق الرئاسي»، مشيراً إلى أن بري «لم يعترض على هذا الكلام، وقال: لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع بو صعب: «ما عرفته من رئيس المجلس أن الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إن كان الفرقاء لا يريدونه فهو مستعد للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يُذكر أن ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022، وآخرها في 14 يونيو الحالي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب انتهاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية الأخيرة، إلى الكف عن تبادل الاتهامات بإطالة أمد الفراغ الرئاسي، والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بالتوافق وسلوك طريق الحوار.</p>

مقترح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان

اقترح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، على رئيس المجلس، نبيه بري، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، إذا عجز المجلس عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

<p>رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، أمس، إلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس الماضي، القاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية، التي جرت خلال سبتمبر 2022، وعودة مجلس الأمة السابق «البرلمان» المنتخب في 2020.</p>
<p>وقال رئيس المحكمة، فؤاد الزويد: «حكمت المحكمة برفض الطعن»، الذي تقدَّم به نواب سابقون بالبرلمان المنتخب في 2022، ومواطنون طالبوا فيه بإلغاء حكم المحكمة، الصادر يوم 19 مارس 2023.</p>
<p>وكان ولي العهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر سابقاً مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.</p>
<p>وجاء في نص المرسوم، الذي نشرته الوكالة الرسمية، أن «حل المجلس تم احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العُليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها». كما «يقضي المرسوم الأميري بالعودة إلى انتخابات نيابية جديدة في البلاد».</p>
<p>وكانت المحكمة الدستورية قد قضت منتصف مارس الماضي ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب 2020.</p>
<p>وفي أول مايو جرى حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية بمرسوم أميري، والعودة للشعب، لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد الكويتي، مرسوماً بإجراء الانتخابات البرلمانية، يوم السادس من يونيو المقبل.</p>
<div> </div>

الكويت: المحكمة الدستورية تثبّت حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر

.png

<p>في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.</p>
<p> وعين البرلمان باشاغا في المنصب، العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.</p>
<p>وعلّق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إعلان مجلس النواب، مشيراً إلى أن قرار وقف باشاغا جاء «بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مريبة»، داعياً مجلس النواب إلى «الالتفات إلى المصلحة العليا، بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات في ظل حكومة موحدة ومصغرة».</p>
<p>من جهته، قال النائب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريحات صحافية، إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال مجلس النواب «فاجأت عدداً من الأعضاء».</p>
<p>ولفت إلى أن باشاغا «لا يمتلك أي أذرع لتنفيذ مهامه»، مشيراً إلى أنه ثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.</p>
<p>وذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن باشاغا «لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين».</p>
<p>ولفت إلى أن باشاغا «تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بمزاجية وصرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء»، وفق قوله.</p>
<p> وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتاباً إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.</p>

نتائج البحث عن: انتخابات نيابية